. بتاريخ 30/12/2018، ومنذ ساعات الصباح، استدعى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة العشرات من قيادات وكوادر حركة فتح إلى مقرات الجهاز في محافظات قطاع غزة، وقد جاءت تلك الاستدعاءات على خلفية قيام الحركة بالتحضير للعديد من الفعاليات التي دعت لها بمناسبة إحياء الذكرى 54 لانطلاقة الحركة في محافظات قطاع غزة؛ على أن تبدأ الفعاليات بإيقاد شعلة الانطلاقة في ساحة الجندي المجهول وسط غزة

لم أتفاجأ من قرار المحكمة الدستورية الأخير الذي يجيز للرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في التشريعي، ولن أتفاجأ إذا أصدرت المحكمة قرارا بحل المجلس التشريعي، لكني لا أخفي أنني مستغرب قليلا من الفجاجة التي تعمل بها المحكمة ومن عدم مراعاتها لضوابط الصنعة القانونية في صياغة قرارتها وتخريج مواقفها.

لماذا يتسبب تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في هذه الأيام بحراك واسع النطاق ومحموم بين أهم المستفيدين منه وهم طبقة العمال والموظفين في القطاع الخاص، وأرباب العمل؟

الحدث: قرر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدري عمر أبو بكر، وعضوية كلا من جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة، أحمد الصباح.

تتابع مؤسسة الحق مشروع القرار بقانون لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، المعروض حالياً على أجندة مجلس الوزراء، والذي يندرج في سياق سيل من القرارات بقانون التي يتم نقاشها من قبل مجلس الوزراء ومن ثم إقرارها دون نقاش مجتمعي، وفي ظل استمرار غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، وخلافاً لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" والخطة التشريعية للحكومة التي أكدت على النهج التشاركي في العملية التشريعية وعلى تمكين المواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومات بشفافية.

حدث الساعة تداعى الائتلاف الإهلي للرقابة على العملية التشريعية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذين يمثلون عشرات المؤسسات المعنية بحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى اجتماع عقد في مؤسسة الحق لمناقشة مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2018 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته رقم (186) المنعقدة بتاريخ 9/1/2018 وأحاله إلى السيد الرئيس لإصداره.

أصدرت محكمة العدل العليا قراراً مؤقتاً يوم الأربعاء بتاريخ 31/1/2018 بإلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 29/1/2018 بشأن مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى، وقد جاء قرار المحكمة بناءً على طعن تقدم به أحد المحامين وبعد يومين من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة.

الحدث الفلسطيني أرسلت مؤسسة الحق اليوم بتاريخ 22/1/2018 مذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ووزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة تطالب بإلغاء نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته رقم (187) بتاريخ 16/1/2018 أو تعديله بما ينسجم وأحكام القانون الأساسي المعدل وقانون المرور رقم (5) لسنة 2000

تداعى الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية ومجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية وائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذين يمثلون أكثر من (200) مؤسسة مجتمع مدني؛ إلى اجتماع موسع عقد في مؤسسة الحق لمناقشة قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى الذي صادق عليه السيد الرئيس بتاريخ 30/12/2017 وجرى نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2018 بسرية تامة ودون نقاش مجتمعي، وهو النهج الذي بات متبعاً في إقرار التشريعات التي تمس الحقوق والحريات من قبيل القرار بقانون المعدل لقانون المحكمة الدست

أرسلت مؤسسة الحق كتاباً اليوم بتاريخ 12/12/2017 إلى وزير النقل والمواصلات، المهندس سميح طبيلة، عبرت فيه عن قلقها البالغ من القرار الصادر عن الوزراة بوقف إصدار وتجديد تصاريح قيادة المركبات الخاصة بالمقدسيين وعائلاتهم، والذي صدر بحجة تنظيم استخدام المركبات ووجود بدائل متوفرة في السوق الفلسطيني ولعدم وجود مبرر لإصدار أو تجديد تلك التصاريح على حد ما ورد في البيان الصادر عن الوزارة.